اخیراً سخنگوی یوناما در کنفرانس مطبوعاتی اظهار نموده است که برکناری وزیران از صلاحیت پارلمان نبوده بلکه تنها رئیس جمهور میتواند این تصمیم را بگیرد، که آیا یک وزیر در موقف اش باقی بماند و یا خیر.

این اظهارات در حالی صورت میگیرد که دو وزیر کابینۀ آقای کرزی، اکبر "اکبر" وزیر امور مهارجرین و داکتر اسپنتا وزیر امور خارجه بخاطر عدم کفایت کاری و عدم جلوگیری از اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان از ایران، با اکثریت آرای مجلس رد صلاحیت شدند.

نکتۀ جالب توجه اینجاست که دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به تکرار و بصورت آشکارا در امور داخلی افغانستان، بیشرمانه مداخله میکند و اظهارات ضد و نقیضی را هرچند گاهی از طریق دایر نمودن کنفرانس های مطبوعاتی ارایه میکند.

مشورت های بیجا و خارج از صلاحیت های این سازمان در قسمت وزیران رد صلاحیت شده به رئیس جمهور و ستره محکمه، خود نوعی پشت پا زدن به قوانین افغانستان است. آنچه را میتوان از سخنان آقای ادارین ادواردز سخنگوی دفتر سیاسی سازمان ملل استنباط کرد، این است که این سازمان بصورت آشکار و سریع در امور دولت افغانستان مداخله میکند.

دولت افغانستان و پارلمان نباید این اجازه را به یوناما بدهند تا قانون اساسی افغانستان را تفسیر کند. اگر این اظهارات غیر مسوولانه دوام پیدا کند، این سؤال را به اذهان میرساند که ممکن قانون اساسی افغانستان توسط یوناما تحریر و توشیح گردیده باشد نه توسط دولت و حقوقدانان و سایر اشخاص مرتبط افغان.

با وجود بحث های داغ در رابطه به چگونگی تصمیم گیری پارلمان که بعضی ها آنرا نهایت عجولانه و سلیقه ای میدانند، رد صلاحیت شدن وزیران مذکور تصمیمی است که اکنون از طرف اکثریت پارلمان به تصویب رسیده و هیچ نهاد غیر داخلی این حق را ندارد تا در رابطه به آن اظهار نظر کند و یا بگوید که عزل و برطرف کردن وزیران از صلاحیت این و یا آن مقام است. این حق با مردم افغانستان است تا از تصمیم های پارلمان حمایت و یا با آن مخالفت کنند.

از طرف دیگر دولت افغانستان باید حدود صلاحیت های دفتر سیاسی سازمان ملل را نظارت کند؛ نه اینکه این سازمان برای افغانستان قانون گذار باشد. اگر چنین کاری در شرایط اساس فعلی برای افغانستان ممکن نیست، حداقل دولت باید به این دفتر گوشزد نماید تا از چنین اظهارات در آینده جلوگیری نمایند.